انهدام شبکه ۲۰۰ نفره اجاره کارت‌های بانکی
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۸۰۸۶۲
رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و دستگیری اعضای شبکه ۲۰۰ نفره اجاره کارت‌های بانکی برای کلاهبردارهای اینترنتی خبر داد.
به گزارش مشرق، سرهنگ داود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی خبرگزاری فارس از شناسایی و انهدام شبکه ۲۰۰ نفره اجاره کارت‌های بانکی برای کلاهبرداری‌های اینترنتی و سایت‌های شرط‌بندی خبر داد و گفت: این شبکه وظیفه اجاره هویت و کارت بانکی شهروندان را داشته و با هویت‌های اجاره‌ای زمینه فعالیت مجرمانه خود را هموار می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس پلیس فتا پایتخت تصریح کرد: در پی رصد و پایش روزانه فضای مجازی توسط کارشناسان پلیس فتا مشخص شد افرادی در قالب چند تیم چند نفره اقدام به اجاره کارت‌های بانکی شهروندان در پوشش کاریابی و استخدام شرکت‌های اینترنتی می‌کنند که موضوع در دستور کار قرار گرفت و کارآگاهان پلیس فتا پایتخت با ردگیری دقیق سایبری یک شبکه بزرگ ۲۰۰ نفره که در خصوص اجاره کارت‌های بانکی تحت پوشش شرکت‌های کاریابی در سراسر کشور فعالیت داشته را شناسایی کردند.
وی افزود: کارشناسان این پلیس با بررسی‌های همه جانبه و اقدامات گسترده و بهره گیری از روش‌های فنی و علمی موفق به شناسایی تمامی اعضای این تیم در فضای حقیقی و مجازی شده و با احراز هویت آنها برای پلیس، پس از تشریفات قضایی ،مجرمان در چند عملیات پلیسی همزمان در نقاط مختلفی از استان تهران و چند استان همجوار دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا منتقل شدند.
سرهنگ معظمی گودرزی با اشاره به اینکه این شبکه یکی از بزرگترین شبکه‌های اجاره‌ای کارت بانکی در سراسر کشور بوده اذعان داشت: متهمان پس از انتقال به پلیس فتا به جرم خود معترف شده و گفتند که کارت‌های بانکی افراد را با تبلیغات دروغین و وعده استخدام اینترنتی و حقوق بالا اجاره کرده و در کلاهبرداری‌های اینترنتی و سایت‌های شرط‌بندی از آنها استفاده می‌کردند.
این مقام سایبری خاطرنشان کرد: شهروندان توجه داشته باشند مطابق قوانین و مقررات جاری، مسؤولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت‌بانکی انجام می گردد ابتدا بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی قابل قبول نیست.
رئیس پلیس فتا پایتخت به شهروندان توصیه کرد: به هیچ عنوان کارت و شماره حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و فریب تبلیغات اغوا کننده و میلیونر شدن یک شبه توسط سودجویان را نخورند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت پلیس فتا فراجا پلیس اخبار حوادث حوادث کلاه برداری خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت اجاره کارت های بانکی پلیس فتا پایتخت رئیس پلیس فتا ۲۰۰ نفره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۸۰۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان